مقدمه:
براي مروري بر مشكلات تعاوني هاي راكد پس از تعريف تعاوني و مروري بر ادبيات علمي و قانوني آن در جهان و ايران روش تحقيق ارائه مي شود. سپس هر دسته از مشكلات به صورت جدا مورد بررسي قرار مي گيرد. اگرچه تعاوني ها در دسته هاي متفاوت فعاليت قرار دارند و شايد بتوان مشكلات مشخصي از هر دسته فعاليت را يافت كه با دسته ديگر متفاوت باشد، اما بسياري از مشكلات اصلي و موانع فعاليت آنها به صورت مشترك ظاهر شده و فقط شدت و ضعف اين مشكلات در گروه هاي مختلف از تعاوني ها مي تواند مشاهده گردد. اين مشكلات از داشتن اطلاعات كافي و كامل براي فعاليت در بين اعضاي تعاوني ها، مديران آنها و يا كارشناسان ادارات و بانك را در بر مي گيرد تا قوانين و مقررات دست و پاگير بانكي، قراردادها، اعطاي تسهيلات، عدم همكاري مناسب و روابط نامطلوب اجتماعي بين گروه هاي در ارتباط، مشكلات اقتصادي همچون تورم، ركود، بازار فروش، افزايش دستمزدها و قيمت مواد اوليه و يا وجود رقابت ناسالم در فعاليت تعاوني ها.
دستگاه هاي اداري و نظارت هاي آنها در كنار اجراي بسياري از قوانين به صورت نيمه تمام، حضور عوارض، موانع و يا مراحل سخت اداري كه طي كردن آنها براي بسياري از تعاوني ها عملاً ناممكن است، عوامل پيش بيني نشده اي چون خشكسالي و يا آتش سوزي، دزدي، تصادفات و... نيز نبود دستگاه ها و نهادهاي پشتيباني كننده اي چون بيمه هاي متفاوت، دستگاه قضايي بهنگام، دستگاه اداري، كارآيي، بهره وري و… همگي از عمده عواملي بوده اند كه طي مصاحبه هاي حضوري به آنها اشاره شده است و در ادامه به صورت مجزا و جدا جدا به آنها پرداخته خواهد شد.
1- شكل گيري تفكر تعاوني:
وضع اسف بار انسانها در اوائل قرن نوزده، تيره ورزي و بدبختي كارگران كارخانه ها، ساعات طولاني كار و دستمزدهاي قليل و اندك، محيط فلاكت بار اجتماعي بدوراز يك چشم انداز اميدوار كننده، نابسماني هاي اوضاع اقتصادي، فقدان تعليم و تربيت و بسياري مشكلات ديگر در كشورهاي اروپايي، با همراهي تفكرات جديدي كه بر اصول اقتصاد كلاسيك براي راهبري مناسب نظام اقتصادي مورد ترديد جدي قرار گرفته بود، زمينه اي را ايجاد نمود تا متفكران و سياستمداران در كشورهاي خود به دنبال جايگزين هاي مناسب و خودجوشي براي موسسات اقتصادي بگردند.
در اين راستا درانگلستان رابرت آون 1 (1858-1771)، ويليام كينگ 2 (1886-1786)در فرانسه، سن سيمون 3 (1825- 1760)، فيليپ بوشه 4 (1861-1796)، شارل فوريه 5 (1837-1772)، پرودون 6 (1865- 1809) ، لويي بلان7(1882-1818) و در آلمان هرمال شولتسه دليش 8 (1883-1808) ، رايفايزن 9 (1888-1818) و بسياري ديگر از فيلسوفان اجتماعي همچون ماركس 10 ، ميشل ديون11، لنين12، شارل ژيد13. نظرات و طرح هاي مختلفي را براي بهبود شرايط اجتماعي- اقتصادي مردم تيره روز ارائه دادند. افكار و تمايلات مردم در مسلك هاي جديد اجتماعي انعكاس مي يابد و توده جامعه شوق فراواني به تجمع و تاسيسات متشكل و همچنين احقاق حقوق خود نشان مي دهد. اين انگيزه ها مبناي پيشنهاد نظام متشكل از بنگاه هاي تعاوني با اصول مبتني بر همياري، آزادي، انصاف، بدور از تبعيض و استثمار و با هدف رهانيدن اعضا از تيره روزي و افزايش قدرت درك وتوان وانديشه آنان توسط نخبگان اجتماعي گرديد كه اگرچه به صورت كند وگسسته، ولي تجارب موفق اجراي خود جوش اين تفكرات پيش زمينه اصلي شكل گرفتن نظام تعاوني گرديد.
2- تعريف تعاوني:
واژه (Co-Operation) را اولين بار رابرت آون در مقابل واژه رقابت (Competition) به كار گرفت. تعاريف متعددي تاكنون از تعاون و تعاوني ارائه گرديده است. تعاون را مي توان نوعي كار وزندگي مشترك در سطوح گوناگون فعاليت هاي اجتماعي داشت (بوگاردوس، 1352). تعاون به معني همكاري به منظور تامين سعادت يا منافع متقابل است (ابوتز، 1348).
معناي كلمه تعاون بجز كار مشترك نيست، و منظور از تعاون عبارت از گروه متشكل از افرادي مي باشد كه با مشاركت يكديگر بتوانند اموري را كه انجام آن براي يك نفر مقدور نيست از عهده اش برآيند (I.L.O 1348). ژرژفوكه، كلمبن (1848)، پل روي (1349)، لوئيس اسميت (1349) و فرانس هلم (1349)، هريك تعريفي از تعاون ارائه مي دهند.
آخرين تعريف بين المللي تعاون در سي و يكمين كنگره اتحاديه بين المللي تعاون كه در سال 1995 در منچستر برگزار گرديد بدين صورت ارائه گرديده است.
«تعاوني انجمني مستقل و متشكل از افرادي است كه به طور داوطلبانه براي تامين نيازهاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا تاسيس شده، فعاليت خود را با مشاركت و با مديريتي دموكراتيك به اجرا در مي آورد»
3- شكل گيري نهضت تعاوني در ايران:
شكل گيري نظام تعاوني در ايران، با لحاظ كردن مواد 25 و 26 و 111 قانون تجارت مصوب سالهاي 1303و 1304 و نيز بازنگري آن و لحاظ مواد 190 تا 194 قانون تجارت مصوب 1311 شروع مي شود. در سال 1316 تجديد سازمان وزارت كشور و تقسيمات كشوري مورد توجه قرار گرفت. برهمين اساس و نيز توجه به امور روستاها، در قانون تصميمات كشوري به همراه وظايف فرمانداران و بخشداران و قانون عمران، به تشكيل شركت هاي تعاوني توصيه شده بود. حتي اقداماتي چون اعطاي حق انحصاري استفاده از برخي تسهيلات دولتي و يا فروش فراورده هاي انحصاري دولتي به تعاوني ها زمينه هاي تشكل تعاونيها را بوجود آورد. بعد از جنگ جهاني دوم در سال 1332 با تصويب لايحه شركت هاي تعاوني و در سال 1334 با تصويب قانون شركت هاي تعاوني، بخش تعاون يكي از بخش هاي اقتصادي كشور معرفي گرديد. پس از تصويب و اجراي قانون اصلاحات ارضي در سال 1341 سازمان مركزي تعاوني در سال 1342 رسماً تاسيس و اقدام به تشكيل و تاسيس تعاوني هاي روستايي نمود.
بر طبق تبصره ماده 16 قانون اصلاحات ارضي، زمين هاي تقسيم شده به اعضاي شركت هاي تعاوني واگذار شد و شركت هاي تعاوني روستايي امور مشترك كشاورزي دهات تقسيم شده، نگاهداري قنوات و انهار و استفاده از ماشين آلات و عمليات دفع آفات نباتي و حيواني و امثال آن را بعهده گرفتند.
براي گسترش امور تعاوني در شهرها نيز در ماده 52 قانون استخدام كشوري مصوب 31 خرداد 1345 نيز دولت مكلف گرديد كه با تاسيس موسسات تعاوني، مستخدمين رسمي را به تشكيل اين قبيل سازمانهاي تعاوني تشويق نمايد. شركت تعاوني در قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1346 اينچنين تعريف گرديد: «شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس انداز، موافق اصولي كه در قانون مصرح است تشكيل مي شود »
براي اجراي قانون شركت هاي تعاوني در سال 1349 وزارت تعاون و امور روستاها رسماً تشكيل شد و در سال 1350 مجدداً قانون شركتهاي تعاوني مورد بازنگري و تصويب قرار گرفت. از سال 1350 به بعد تا 1370 پس از وقوع انقلاب اسلامي نيز همان قانون شركت هاي تعاوني سال 1350 به مورد اجرا گذارده شد، با اين تفاوت كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل 44 رسماً بخش تعاوني را بخش دوم اقتصادي كشور معرفي مي نمايد. در شهريور سال 1370 مجلس شوراي اسلامي مجدداً قانون تعاون را مورد بازنگري قرار داد و در سال 1373 وزارت تعاون جمهوري اسلامي تشكيل و عهده دار اداره بخش تعاون و توسعه نهضت تعاوني در ايران گرديد.
4- ضرورت بررسي وضعيت تعاون هاي راكد:
با توجه به اهتمام دولت در توسعه بخش تعاون و تاكيد بر مفيد بودن اين بخش براي اقتصاد با توجه به اصول انساني آن در مقابل اصول بازاري بخش خصوصي، در پس از انقلاب تعاوني هاي بسياري با استفاده ازتسهيلات آسان و ارزان دولتي تشكيل وبه امور توليدي و توزيعي در بخش ها صنعت، كشاورزي و خدمات پرداختند. با يك بررسي ساده مشخص گرديد كه به علت هايي كه ناشناخته بودند بسياري از اين تعاوني ها نتوانستند اعتبارات و سرمايه هاي اخذ شده را در مسير صحيح اقتصادي به كار ببندند و لذا اين موضوع به عنوان يك سوال پژوهشي در وزارت تعاون مطرح گرديد كه از طريق ادارات كل تعاون استان ها به صورت كار پژوهشي علل ركود تعاوني هاي راكد مورد بررسي قرار گيرد. قابل ذكر است اين تعداد از حدود 2700 تعاون تاسيس شده در استان كرمانشاه به بيشتر از 350 تعاوني تا سال 1380 مي رسيد.
5- روش تحقيق:
با توجه به زمينه اي و تحليل محتوايي بودن موضوع تحقيق، محققان برآن شدند كه از روشهاي مشاهده و مصاحبه مستقيم با مديران و اعضاي اين تعاوني ها اصلي ترين مشكلات را در فرايندهاي مصطلح اجرايي به صورت بررسي جريان صفر تا صد اجراي كارها دنبال و سپس از طريق هماهنگي و به كمك گرفتن نظركارشناسان ادارات همكار از روش دلفي آزاد اقدام به تدوين پرسشنامه و در نهايت گزارش پژوهش بنمايند. اين مطالعه براي استان كرمانشاه صورت گرفته است و لذا براي انجام آن شناسايي مشكلات تعاوني هاي راكد، ابتدا ليست كلي اين تعاوني ها از طريق اداره كل تعاون استان اخذ و اقدام به دسته بندي زماني و رسته اي فعاليت در آنها گرديد،سپس با توجه به امكان بيشتر دسترسي، تعداد سي و پنج تعاوني مستقر در شهرستان هاي كرمانشاه، اسلام آباد غرب، سنقر كليايي، صحنه، سرپل ذهاب و جوان رود انتخاب و از مديران آنها براي مصاحبه دعوت به عمل آمد. مديران اين تعاوني ها كه از دسته هاي متفاوتي بودند، پس از حضور در جلسه اي در كتابخانه اداره كل تعاون به صورت زمينه اي، وارد بحث آزاد راجع به مشكلاتشان مي شدند. سپس نگارنده با طرح سؤالات به صورت زمينه اي و محتوايي آنها را به سمت بيان انواع و اندازه و عمق مشكلاتشان هدايت مي نمود. مصاحبه ها مكتوب مي شد و يادداشت هاي برداشته شده از مصاحبه هاي انفرادي پس از جمع بندي و تدوين به صورت يك گزارش كوتاه از مسائل و مشكلات هر دسته از تعاوني هاي مشخص، مجدداً در جلسه اي كه با حضور كليه تعاوني هاي انتخاب شده آن دسته فعاليت در كتابخانه تعاون برگزار مي گرديد، مورد بازنگري قرار گرفتند و پس از اصلاح نهايي وضعيت عمومي مشكلات هر دسته از تعاوني ها تقريباً به صورت مشخص به دست آمد. در مرحله بعدي مشتركات عمومي گروه هاي متفاوت فعاليت در تعاوني ها انتخاب و تئوري عمومي مشكلات تعاوني هاي راكد را شكل داد.
۶- مشكلات اساسي تعاوني هاي راكد:
در اين قسمت به بررسي مشكلات اصلي تعاوني هاي راكد به عنوان فرضيات اصلي در فضاي فعاليت تعاوني ها پرداخته مي شود. در اين قسمت متغيرهاي اصلي مؤثر و تأثيرگذار بر ركود به صورت مستقل و يا وابسته به عوامل ديگر تعريف و در خصوص حدود نفوذ آن برمسأله ركود، به بحث پرداخته خواهد شد. در اين قسمت ركود وعدم فعاليت تعاوني به عنوان متغير وابسته وكليه متغيرهاي عنوان شده به عنوان مستقل معرفي گرديده است.
6-1- اطلاعات كارشناسي:
براي اجراي هر فعاليتي اعم از اقتصادي يا غير اقتصادي، داشتن اطلاعات كافي كارشناسي و مناسب بسيار واجب و ضروري است. ضرورت داشتن اطلاعات كافي براي فعاليت هاي اقتصادي به مانند ضرورت داشتن آب براي رشد و نمو گياه است.
اگرچه اطلاعات يك كلمه عمومي بوده و به گروه ها وزير گروه هاي متفاوتي در بخش هاي تخصصي و عمومي، مستقيم و غير مستقيم ها تقسيم مي شود، ولي همين كلمه عام (اطلاعات) كليد ورود به بسياري از مشكلات تعاوني هاي راكد است. نداشتن اطلاعات در گروه هاي متفاوت، موانع بي شماري را در راه حركت تعاوني ها به وجود آورده است. گروه هايي كه ضرورت دارد تا به عنوان راهنما، ناظر و يا مجري در بسياري از فعاليت هاي اقتصادي و غير اقتصادي همراه مديران تعاوني ها باشند و نيز خود مديران تعاوني هاي راكد، سطح و حجم اطلاعات تخصصي و عمومي آنها از فعاليت هايي كه براي به بهره برداري رسانيدن و ادامه فعاليت مورد نياز است بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد.
مصاحبه هاي اوليه و جلسات كارشناسي به خوبي نشان داد كه حجم و سطح اطلاعات از نحوه اجراي فعاليت هاي اصلي و فرعي و نيز چگونگي اخذ مجوزها و اجراي دستورالعمل ها و بخش نامه ها و.. در بين گروه هاي متفاوت مديران تعاوني ها، كارشناسان ادارات مرتبط و نيز بانك ها بسيار ناكافي و كم عمق بوده است. براي ورود بهتر به اين موضوع به صورت جداگانه در هريك از گروه هاي عنوان شده موضوع دنبال مي شود.
۶-1-1- ضعف اطلاعات متقاضيان تأسيس تعاوني:
اولين گروه از افرادي كه وجود اطلاعات كاري و كارشناسي در زمينه فعاليت تعاوني براي آنها واجب و لازم است، متقاضيان تأسيس تعاوني ها هستند. اين گروه اصلي ترين كساني هستند كه بايد اطلاعات دقيقي در خصوص نوع فعاليت مورد تقاضا، وضعيت عمومي آن، نحوه تأمين ماشين آلات، سازندگان، مشاوران، طراحان، بازارهاي مبدأ و مقصد، مراكز اصلي ارتباطي، قوانين و مقررات توليد، فروش، تهيه و توزيع لوازم و مواد اوليه، بيمه هاي مرتبط، تأمين اعتبار، صندوق ها و بانك هاي محلي، ملي و بين المللي اعتبار دهنده داشته باشند تا بتوانند آگاهانه وارد عرصه رقابت اقتصادي گردند.
به نظر ميرسدمتقاضيان تأسيس تعاوني اغلب كمترين اطلاعاتي از نوع فعاليت مورد تقاضا، شرايط اخذ وام، شرايط اخذ موافقت اصولي و پروانه تأسيس و بسياري از اطلاعات ضروري فعاليت اقتصادي مورد تقاضا و يا حتي قوانين و مقررات شركت هاي تجاري، قانون كار، قانون تأمين اجتماعي، قوانين مالياتي و.. ندارند. اين موضوع باعث مي شود تا بسياري از وقت، انرژي و سرمايه مادي و تجهيزاتي خود را اشتباها مورد استفاده قرار داده و به هدر دهند.
مراجعات بي ثمر به ادارات به علت ندانستن مجراي درست اداري، روي آوردن به رشوه و ايجاد فساد اداري به علت ندانستن بندهاي قوانين و مقرراتي كه به سود آنهاست، عدم استفاده از وكيل، كارشناس يا مشاور به علت عدم اطلاع از وجود آنها، به تبع آن افزايش شديد ضررهاي مادي، معنوي و در نهايت به هدر رفتن سرمايه، از بين رفتن انگيزه و اميد فعاليت، ايجاد بد بيني و سوء ظن، روي آوردن به پارتي، ايجاد اختلاف بين اعضاي تعاوني و.. همه از نبود اطلاعات كافي و لازم در بين متقاضيان تأسيس تعاوني است كه در مصاحبه هاي با متقاضيان و كارشناسان ادارات به آنها اشاره فراون گرديده است.
6-1-2- كارشناسان ادارات متولي:
دومين گروه از افرادي كه مي بايست اطلاعات دقيق كارشناسي از كليه مراحل و مسيرهاي لازم براي به سرانجام رسيدن يك طرح را داشته باشند و با نشان دادن مسيرهاي صحيح و ارائه راهكارها و هدايت هاي صحيح به متقاضيان در كليه مراحل حركت تا به بهره برداري رسيدن، رونق و شادابي را در فعاليت هاي تعاوني ها بوجود آورند، كارشناسان ادارات متولي فعاليت ها و نيز از همه مهمتر كارشناسان تعاون هستند. متأسفانه پس از بررسي هاي دقيق و مصاحبه هاي متعدد اين زمينه ذهني به صورت فرضيه شكل مي بندد كه اين اطلاعات در بين كارشناسان ادارات و تعاون، ناقص، نارسا، قديمي و گاه نامرتبط است. اين مشكل مي تواند به صورت زير دسته بندي شود:
نخست: بافت اطلاعات كارشناسي در ادارات متولي فعاليت هاي تعاوني ها يك بافت كامل مانند حلقه هاي يك زنجير به هم پيوسته كه رشته هاي متفاوت و نيز تجارب لازم را در كل مسير حركت تعاوني ها در اختيار آنها قرار دهد نيست. در برخي رشته هاي تحصيلي به شدت تراكم كارشناس و در بعضي رشته هاي لازم خلأ وجود دارد.
دوم: اطلاعات كارشناسان موجود كمتر جنبه عملي و كاربردي داشته و بيشتر جنبه نظري و غير قابل استفاده در عمل و مسير فعاليت تعاوني دارد. اگرچه اين موضوع بيشتر به سرفصل دروس دانشگاهي و نحوه تدريس در دانشگاهها باز مي گردد -كه اطلاعات نظري و كمتر عملي و كاربردي به عنوان عامل تشكيل سرمايه انساني به دانشجويان ارائه مي نمايد - ولي خود سازمان ها نيز از طريق آموزش هاي پودماني، ضمن خدمت، كوتاه مدت، مكاتبه اي و سعي در افزايش توان كارشناسي كارشناسان در زمينه هاي لازم براي هدايت و راهنمايي صحيح فعاليت هاي تعاوني ها ننموده اند.
سوم: از آنجا كه فعاليت هاي كارشناسي و نحوه اجراي وظايف توسط كارشناسان ادارات تقريباً بدون نظارت و ارزشيابي صحيح صورت مي پذيرد، لذا كارشناسان خود نيز انگيزه اي براي افزايش توان كارشناسي نداشته و تقريباً در اين خصوص به صورت تجارب ناقص، ناخواسته، غير مستقيم و بلند مدت و تقريباً غير مرتبط به هم را به صورت اطلاعات كارشناسي به متقاضيان تحويل مي دهند. اين امر باعث ايجاد گره ها و نيز هزينه هاي دوباره كاري و يا در بعضي مواقع ناكام ماندن كامل مديران تعاوني ها در حل مشكلات پيش آمده مي گردد.
6-1-3- كارشناسان بانكها:
سومين گروهي كه ضرورت دارد تا اطلاعات صحيح،دقيق و بهنگام را در خصوص فعاليت هاي تعاوني هاي متقاضي وام داشته باشند، كارشناسان بانك ها هستند. بانكها به عنوان بخش سرمايه گذار و مشاركت كننده با تعاوني ها (كه هم بايد سرمايه آنها را تامين نمايند و هم در صورت زيان و يا ركود، اصلي ترين زيان را كه عدم دريافت وجوهات سرمايه گذاري است پرداخت نمايند) مي بايست بهترين، دقيق ترين و بهنگام ترين اطلاعات را داشته باشند.
ارتباط به روز با مؤسسات توليد كننده اطلاعات اقتصادي ، تحليل هاي دقيق از وضعيت اقتصادي كشور و نيز جايگاه و نحوه فعاليت بخش هاي متفاوت اقتصادي، اطلاعات دقيق در جهت پيش بيني صحيح آينده فعاليت هاي اقتصادي بخش ها و زير بخش هاي اقتصادي، تورم، ركود و بسياري از شاخص هاي اصلي فعاليت هاي اقتصادي، مي بايست توسط كارشناسان بانك ها مورد استفاده، تحليل و يا توليد قرار گيرد. در بسياري از كشورهاي جهان اين اطلاعات را بانكها توليد نموده و در اختيار همه افراد جامعه قرار مي دهند، كه متأسفانه اين فضا در بين بانك هاي كشور وجود ندارد.
طرح هاي توجيهي فني و اقتصادي ، توسط متقاضيان كم اطلاع، بي اطلاع و يا كارشناسان ادارات، كه كارهاي تخصصي خاصي در اين زمينه نداشته و آموزش هاي لازم را نديده اند، تنها به صورت كليشه اي از كارهاي ديگران و يا طرح هاي تيپ وزارت صنايع (كه همواره بيش از چندين سال پيش تهيه شده اند) كپي برداري شده و به بانكها جهت اخذ وام معرفي مي شوند. متأسفانه در شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها، يا قبل از آن وزارت تعاون نيز با آنها برخورد اصولي صورت نگرفته و بدون دقت و بررسي هاي لازم مورد موافقت (براي گرفتن تسهيلات تكليفي) قرار مي گيرند. پس از معرفي به بانك نيز از آنجا که بانك ها تقريباً تحت نفوذ قدرت هاي سياسي و پستهاي كليدي هستند،به نظر ميرسد براي اينكه محكوم به عدم همكاري نشوند به صورت اجباري بسياري از اين وامها را پرداخت نمايند.
قابل ذكر است پس از اين مرحله كارشناسان بانك كه بايد به صورت اصولي طرح هاي سرمايه گذاري را بررسي و مورد ارزيابي كارشناسي و گاه بازنويسي قرار دهند، به علت قلت اطلاعات كارشناسي، حجم كار فراوان و يا عوامل مداخله گري كه به صورت نفوذ روي كارشناس باعث اختلال در كار وي مي شوند، مورد ارزيابي دقيق قرار نگرفته به مرحله پرداخت وام مي رسند. طرح هاي سرمايه گذاري كه اغلب يا از نظر فني داراي مشكل فراوان هستند و يا از نظر اقتصادي داراي توجيه نيستند، وام هاي كلان و خردي را دريافت مي دارند كه از اول نيز عدم موفقيت آن محرز خواهد بود.
عدم نظارت صحيح و انداختن مسئوليت كليه مشكلات به عهده متقاضي از طريق قراردادهاي يك طرفه به سود بانك، كه اكثر اوقات به صورت كامل توسط متقاضيان بدون هيچگونه مطالعه اي امضاء مي شوند، پوشش هاي ديگري بر عدم توان كارشناسي دقيق و صحيح كارشناسان است و در يك فضاي كاملاً مبهم تنها چيزي كه به چشم مي خورد عدم وجود اطلاعات دقيق كارشناسي در بين دو طرف است. عدم محاسبه نرخ تورم در طرح ها، عدم توجه به زمان و هزينه هاي فرصت، عدم نگاه دقيق حقوقي به قراردادهاي منعقد ما بين بانك و متقاضيان و يا جريمه هاي ديركردي كه گاه غير قانوني و يك طرفه توسط بانك ها صادر مي شوند، همگي از ضعف كارشناسي در بانك ها خبر مي دهند.
6-2- قوانين و مقررات دست و پاگير:
قوانين و مقررات جزءلاينفك فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي بوده و در صورت عدم وجود آنها، به هم ريختگي و هرج و مرج به جاي نظم مشاهده خواهد شد. تعداد و نوع قوانين بستگي به نظم مورد نياز در مسير حركت براي به نتيجه رسيدن يك فعاليت دارد. در حقيقت قوانين و مقررات، مؤلفه هايي هستند كه مردم و دولت در قالب اين مؤلفه ها محدود به حدود و لاجرم قابل پيش بيني مي شوند. نياز اصلي تصميم گيري براي آينده كه جزء ذاتي همه فعاليت هاي اقتصادي است، پيش بيني وضعيت آينده است و قوانين و مقررات مي توانند در صورت ثبات و وحدت تفسير، پيش بيني را امكان پذير سازند. با اين وجود همچنان كه عدم وجود قوانين و مقررات مشكل ساز بوده، وجود بيش از حد آنها نيز قدرت خلاقيت، نوآوري و يافتن مسيرهاي كوتاه تر بي زيان به حال اجتماع را زير سؤال خواهد برد. نكات ديگري نيز كه مي توان به آنها اشاره نمود نبود نظارت صحيح بر اجراي قوانين، امكان رعايت نكردن بعضي قوانين يا اضافه كردن به آنها توسط برخي از افراد در سايه نبود نظارت دقيق، نيز عدم اطلاع از قوانين و مقررات دربين مردم است. نكاتي كه مي توان به صورت مختصر در خصوص قوانين و مقررات و اثر آنها برايجاد مانع و عامل ركود تعاوني ها به آنها اشاره نمود را در ذيل داريم.
1- قدرت تفسير زماني در خصوص بسياري از قوانين و بخش نامه ها.
2- قدرت تفسير مكاني در خصوص بسياري از قوانين و بخش نامه ها در ادارات متفاوت و مخصوصاً بين ادارت و بانك ها.
3-عدم وجود برخي از قوانين ومقررات كه در برخي زمينه ها باعث ايجاد رويه هاي متفاوت در عمل شده است.
4-وجود بيش از حد جزئي شده برخي از بخش نامه ها كه قدرت ابداع روشهاي كوتاه تر و كم هزينه تر اداري را از بين برده است.
5- نبود نظارت صحيح بر اجراي قوانين و ارائه منظم گزارش هاي ارزيابي اجراي قانون در كليه ادارات و بانك ها.
6- قدرت رعايت نكردن برخي قوانين و يا اضافه نمودن بندهايي به بخش نامه ها، يا مجبور نمودن متقاضيان به اجراي بعضي از فعاليت ها و ارائه برخي مدارك اضافي در سايه نبود نظارت و يا عدم اطلاع متقاضيان.
6-3- فرهنگ بي تفاوتي و عدم همكاري مناسب:
اصولاً فعاليت هاي مشاركتي و دسته جمعي همچون تشكيل تعاوني نياز به همكاري ، مشاركت دوستانه و همگاني كليه شركاء و اعضاي تعاوني دارد. اگرچه براي به ثمر رسيدن فعاليت هاي تعاوني، همكاري و مشاركت افراد ديگري از جمله كارشناسان ادارات، كارشناسان بانكها، سازمان هاي ذير بط، دستگاه قضايي و.. نيز مورد نياز خواهد بود.
در مصاحبه هاي به عمل آمده از مديران تعاوني ها اين موضوع به صورت آشكار و ضمني مورد اشاره قرار مي گرفت كه اعضاي تعاوني عموماً خود را در مقابل تعهدات تعاوني بدون مسئوليت دانسته و تنها مدير عامل و رئيس هيأت مديره (كه حق امضاي قراردادهاي رسمي تعاوني را دارند) كليه مسئوليت و تعهدات به وجود آمده را شخصاً پذيرفته اند. حتي براي اخذ وام ها و يا هنگام ايجاد مشكلاتي همچون اخطارهاي بانكي و يا ديگر مشكلات حقوقي و قضايي، مديرعامل و رئيس هيأت مديره شخصاً خسارات به وجود آمده را برطرف نموده و از اموال شخصي خود پرداخت هاي اجباري درتعهدات شركت تعاوني را پرداخته بودند. نكته قابل توجه اين است كه در اكثر مصاحبه هاي انجام شده در كليه فعاليت هاي متفاوت اقتصادي اين مشكل وجود داشت. اين در حالي است كه هنگام رونق، كليه شركاء و اعضاي تعاوني خود را صاحب و مالك اموال، ثروت، نقدينگي و دست آوردهاي تعاوني مي دانند. اين موضوع به شدت روي انگيزه فعاليت بيشتر مديران تعاوني ها اثر گذارده و آنها را در هدايت تعاوني، كم انگيزه و يا تقريباً بي انگيزه نموده است.
همكاري،كارشناسان ادارات با مديران تعاوني ها نيز در حل مشكلات و طي نمودن مسيرهاي اجرايي يكي ديگر از موارد مهم است. در صورتي كه كارشناسان و مسئولين اجرايي با بي ميلي، بي تفاوتي، عدم انگيزه و علاقه لازم با مديران تعاوني ها و كارهاي ارجاعي آنها برخورد نمايند (كه در برخي مصاحبه ها به اين موضوع اشاره شد) از يك طرف علاقه ادامه كار و فعاليت بين مديران تعاوني ها كاهش مي يابد و از طرف ديگر سرعت انجام كارها كاهش يافته، باعث ايجاد تأخير زماني در برنامه هاي اجرايي و عملياتي طرح ها مي شود. عدم همكاري يك مدير يا كارشناس با يك طرح تعاوني در حل مشكل به وجود آمده، باعث مي شود كه طرح تعاوني راكد شده و مشكلات بعدي براي آن بوجود آيد. آنچه در اينجا مي بايست به آن اشاره نمود، نشان دادن راهكارهاي اجرائي است كه در صورت عدم همكاري مسئولين و كارشناسان اداري مسائلي همچون، مسيرهاي طولاني، از دست رفتن انگيزه ادامه فعاليت، تأخير زماني و دريافت اخطاريه هاي حقوقي و.. براي مديران تعاوني به وجود خواهد آمد.
همكاري مديران و كارشناسان بانك ها در مرحله بعدي قرار مي گيرد. طرح هايي كه براي اخذ وام، قسط بندي وام هاي دريافتي و يا پرداخت اقساط با بانكها در مراوده هستند، نياز دارند كه بانك و كارشناسان زير بط در بررسي، تخصيص، تصويب، نظارت و ارزشيباي و نيز در اجراي قوانين مربوط به دير كردن و.. كمال همكاري و مشاركت و همدلي را داشته باشند. اين در حالي است كه در بيشتر مصاحبه ها به اين موضوع اشاره شد كه كارشناسان و مديران بانكها علي رغم اينكه خودشان از طريق قرارداد مشاركت بانك شريك طرح هاي تعاوني هستند، ولي به هيچ وجه خود را مؤظف به حضور، راهنمايي، مشاركت، بررسي و نظارت صحيح نمي دانند و با قراردادهاي كاملاً يك طرفه كليه مسئوليت هاي مربوطه را به عهده مديران تعاوني ها مي اندازند.
اين عدم همكاري باعث مي شود كه مديران تازه كار تعاوني ها بسياري از فعاليت هاي مربوطه را ناخواسته با تأخيرهاي زياد زماني و هزينه هاي بسيار بزرگ به انجام رسانند كه اين موضوع مي تواند در شكست و در نهايت ركود تعاوني ها بسيار مؤثر باشد.
6-4- مشكلات و بيماريهاي اقتصاد كلان كشور و استان ها:
بسياري از تعاوني هاي راكد امروزي نه تنها به علت هاي پيش گفته مورد تهديد فعاليت قرار گرفته اند، بلكه مشكلات اقتصادي كشور و استان ها نيز به نوبه خود برنامه هاي آنها را بهم ريخته و تصميم هاي آنها را با اخلال مواجه ساخته است. تورم، قيمت خريد بسياري ازعوامل توليد، تجهيزات، ماشين آلات و دستمزدها را افزايش داده است. عدم دقت در پيش بيني تورم و بروز تورم ناخواسته در كشور باعث شده تا سرمايه هاي اندك تعاوني ها همچون يك تكه يخ در آب اثر خود را از دست بدهد. ركود اقتصادي با تهديد تقاضاي كل، خريداران محصولات توليدي تعاوني ها را كاهش داده در يك بافت ناقص رقابتي با رقباي بزرگ و توانمندي در سطح كشور، قدرت مبارزه از تعاوني هاي كوچك، شكننده و تازه تأسيس بدون تجربه گرفته شده، آنها را به ركود و بستن درب كارخانه ها مي كشاند. معضلات صادراتي، نبود بيمه ها و ريسك فراوان توليد در كشور، ضعف اقتصادي دولت در حمايت از توليد كنندگان، از دست رفتن بازارهاي جهاني محصولاتي چون فرش و پوست و سنگ و..همه در ركود فعاليت هاي تعاوني ها تأثير گذار بوده و خواهند بود.
6-5- دستگاه هاي اداري مزاحم:
در شرايط اقتصادي نامناسب، به توليد رسانيدن يك فعاليت اقتصادي در قالب تشكيل تعاوني به خودي خود كار سختي است. اين سختي وقتي دو چندان مي شود كه بعضي دستگاه هاي اداري پس از به توليد رسيدن براي ادامه فعاليت تعاوني ايجاد تهديدهاي جدي مي كنند.
در مصاحبه هاي انجام شده مشخص شد كه آن دسته از فعاليت هاي تعاوني كه به توليد رسيده اند و يا حتي در مرحله احداث هستند، از رفتارهاي اداري مأمورين و نيز قوانين و مقررات سازمان هايي چون سازمان تأمين اجتماعي و اداره كار و امور اجتماعي، شكايت داشتند. اگرچه پرداخت سهم بيمه تأمين اجتماعي و رعايت قوانين حقوقي كار، ضرورتاًبايد مورد احترام و رعايت قرار گيرند، ولي براي تعاوني هايي كه حتي توليد اوليه و فعاليت هاي خود را با ضرر انجام مي دهند، افزايش دستمزد پرداختي واقعي و يا تهديدهاي حقوقي اداره كار به مثابه يك تهديد جدي عمل مي نمايد و باعث به ركود كشيده شدن تعاوني مي گردد. در صورت ركود تعاوني نه تنها سهم بيمه پرداخت نخواهد شد، بلكه كارگران كار خود را از دست خواهند داد.
اين موضوع بسيار با اهميت است ، در جامعه اي مثل ايران كه نرخ بيكاري بسيار عدد بزرگي است و در استان هايي مثل كرمانشاه، كردستان، ايلام، لرستان و همدان كه بالاترين رقم بيكاري را در كشور به خود اختصاص داده اند، از دست رفتن شغل هاي موجود چه مشكلات جديدي را به وجود خواهد آورد. در هر صورت قوانين و مقررات و نيز نحوه عملكرد اين دستگاه ها تقريباً به عنوان مانع فعاليت و عامل ركود تعاوني ها ظاهر شده است.
مشكل بعدي سهم عوارض آموزش و پرورش و شهرداري ها است كه به صورت لايحه تجميع عوارض يكجا گرفته شده و بدون معافيت، بخشي از سهم فروش تعاوني ها را به خود اختصاص داده و بر مشكلات قبلي مي افزايد. رفتار سازمان هاي ديگري چون بهداشت و محيط زيست نيز در مصاحبه ها به عنوان عامل ركود معرفي شده اند و عدم همكاري گمرك در ترخيص به موقع کالاهاي وارداتي و صادراتي، نيز مزاحمت هاي بيش از حد ديگر دستگاه ها در اجراي قوانين گمركي در مصاحبه ها به عنوان عامل ركود و تحديد فعاليت تذكر داده شده است.
6-6- وجود استانداردهاي غير ضروري:
اين صحيح است كه براي ساختن هر چيزي حداقل هاي ضروري بايد توسط توليد كننده و سازنده رعايت گردد. اين حداقل ها باعث مي شوند تا كيفيت محصول توليد شده از يك حداقل قابل قبول كمتر نباشد. اما در صورتي كه حداقل هاي قابل قبول زمان، مكان، فرهنگ، اجتماع و بازار را بيش از حد معمول نمايند، هزينه توليد به شدت بالا رفته، زمان توليد افزايش يافته و مصرف كننده نيز بهره بيشتري از اين حداقل هاي سخت گيرانه نخواهد برد. اين موضوع از نظر علمي به اثبات رسيده است كه رعايت حد استاندارد در توليد هر چيزي بسيار واجب و عامل ايجاد رضايت خاطر دراجتماع است، ولي هرچه حدود استاندارد و حداقل قابل قبول را افزايش دهيم از يك طرف هزينه هاي توليد را به شدت بالا برده ايم و از طرف ديگر نيز واحدهاي اضافي سخت گيري رضايت خاطر آنچناني بوجود نخواهد آورد. اين موضوع بسيار مهم در خصوص تعاوني هاي راكد از يك طرف هزينه هاي احداث را در سازه ها، تأسيسات، ماشين آلات و توليدات افزايش داده و از طرف ديگر كمك شاياني به محصول توليدي كه بايد به دست مصرف كننده نهايي برسد نكرده است. موضوع استانداردهاي غير ضرور در كليه مراحل ذيل عاملي براي افزايش هزينه آشكار ساخت، هزينه فرصت، زمان بهره برداري، كاهش انگيزه، هدر رفتن سرمايه و فضا و افزايش استهلاك شده است.
6-6-1- سخت گيري در هنگام طراحي اوليه فضاها و نقشه ها:
در تهيه طرح هاي كارگاهها، سوله هاي توليد، محيط هاي اداري، سالنهاي نگهداري، فضا سازي و ..همه و همه به اعتراف خود كارشناسان و نيز تذكر كليه مصاحبه هاي انجام شده، يا طرح ها به صورت تيپ بدون توجه به وضعيت عمومي، فرهنگي و اجتماعي، نيازهاي توليد منطقه و.. به صورت كپي برداري توسط كارشناسان به متقاضيان تحميل شده است، و يا با در نظر گرفتن حداقل هايي بسيار سخت گيرانه و بزرگتر از حد نياز، هزينه هاي ساخت را چندين برابر نموده اند.
فضاهايي بدون استفاده، سوله هايي كه داراي ارتفاع و طول و عرض بسيار زياد بوده در حالي كه پس از بهره برداري رسيدن كارگاه كمتر از سي درصد فضا مورد استفاده قرار گرفته و مابقي فضا نه تنها هزينه سرمايه اوليه را افزايش داده، بلكه هزينه هاي تهويه مطبوع و استهلاك را به شدت افزايش داده است. ساختمان هاي اداري كه بسيار بزرگ و با هزينه طرحي شده اند، ساختمان هاي نگهباني، سالنهاي نگهداري، سردخانه و… همه و همه داراي اين مشكل هستند.
6-6-2- سخت گيري در هنگام نظارت بر ساخت ساختمان هاي اصلي و اداري:
پس از نقشه كشي و طراحي اوليه، ديگر سخت گيري ها و اعمال حداقل هاي غير ضروري در ساخت ملاحظه مي شود. ديوارهاي قطور و تحميل مصالح ساختماني بسيار گران قيمت، تحميل مقاوم سازي غيرضروري بيش از حد استاندارد لازم و.. همه توسط ناظران بانك و ادارات و يا خود مديران تعاوني ها باعث افزايش شديد هزينه هاي ساخت اوليه شده است.
6-6-3- سخت گيري در هنگام نصب تأسيسات ساختمان ها:
بخش قابل توجهي از هزينه سرمايه اوليه و سرمايه ساخت مربوط به تأسيسات ساختمان ها است. اين هزينه مي تواند در صورت سخت گيري به شدت افزايش يابد و باعث كم شدن بازده نهايي سرمايه گذاري شود. در مصاحبه هاي اخذ شده عموماً به تحميل تأسيسات گران و يا از نوع مشخص بدون توجه به نيازهاي واقعي توليد و سودآوري، توسط كارشناسان بانك و ادارات اشاره شده است.
6-6-4- سخت گيري در هنگام خريد و نصب ماشين آلات خط توليد:
ديگر سخت گيري اشاره شده مربوط به تهيه و نصب ماشين آلات در خط توليد اصلي است. كه اين موضوع نيز همچون ديگر موضوعات بالا بدون كمك كردن به سود آوري و بالا بردن درجه بازگشت سرمايه طرح تنها هزينه هاي آن را افزايش داده است.
6-6-5- سخت گيري در هنگام اخذ پروانه هاي فعاليت :
آخرين سخت گيري ها كه باعث راكد ماندن طرح ها شده است، سخت گيري هاي بيش از حدي است كه توسط كارشناسان ادارات بهداشت، محيط زيست و يا ادارات ارائه دهنده پروانه بهره برداري لحاظ مي شود واين رعايت حداقل هاي بيش از حد ضروري در صورت عدم رعايت باعث راكد ماندن طرح ها و در صورت رعايت باعث افزايش شديد هزينه ها، تخريب بخش بزرگي از ساختمان ها، تغيير در نقشه هاي آنها و.. شده كه به اعتراف مديران تعاوني ها براي برخي اين حداقل ها رعايت و براي برخي ديگر رعايت نمي شوند. با اين وصف غير ضروري بودن برخي از اين حداقل ها كه شامل برخي از تعاوني ها يا توليد كننده هاي غيرتعاوني مي شوند و شامل برخي نمي شوند مشخص مي شود.
6-6-7- عدم اعتماد بين طرف هاي مقابل و تعاوني ها:
در يک ارتباط اقتصادي اعتماد متقابل باعث ايجاد ارتباط صحيح وسازنده و در صورت از ميان برداشتن اين اعتماد ارتباط مختل خواهد شد. در صورتي كه هنگام نبودن اعتماد متقابل قصد ايجاد ارتباط بين دو طرف را داشته باشيم ، مي بايست با قرار دادن ضمانت هاي لازم اعتماد را بوجود آوريم. اما اين نكته بسيار مهم است كه دادن ضمانت از هر طرف به طرف مقابل براي جلب اعتماد هزينه هايي را براي ضمانت دهنده به وجود خواهد آورد. هر چقدر فضاي بي اعتمادي افزايش يابد اين هزينه ها نيز بصورت مستقيم افزايش خواهند يافت. اين موضوع در بين تعاوني هاي راكد و طرفين مقابل آنها به شدت قابل ملاحظه است. گاه اعتماد لازم به عنوان روغن بين چرخ هاي ارتباطات صحيح و سازنده وجود نداشته و مديران تعاوني ها براي جلب اعتماد دستگاهها، سرمايه گذاران، بانك ها، فروشندگان ماشين آلات و مواد اوليه و حتي خريداران محصولات توليد شده مجبور شده اند هزينه هاي بسيار زيادي را پرداخت نمايند.
در فضاي بي اعتمادي کنوني حداقل روابط اقتصادي لازم بين تعاوني ها و طرف هاي آنها نياز به ارائه ضمانتها کافي داشته و ارائه وثيقه هاي سنگين، سفته، چك و يا در رهن گذاردن اموال در مواردي تا بيش از دو برابر سرمايه اخذ شده( كه توسط بانك ها يا صندوق تعاون براي ايجاد اعتماد برگشت سرمايه صورت پذيرفته است) باعث شده كه تا بيش از بيست درصد سرمايه هاي اخذ شده براي خريداري اين ضمانت ها هزينه گردد، كه از ابتداي امر باعث ناكارآمدي و ضرر دهي سرمايه گذاري خواهد شد. اين در حالي است كه كل سرمايه گذاري در رهن بانك قرار مي گيرد. عدم نظارت منظم و صحيح بانكها باعث شده است كه برخي از سرمايه هاي قبلي بانكها معوق شده، وصول نگردند و تحميل وثيقه هاي اضافه نيز نمي تواند در موفقيت طرح كه ضامن اصلي برگشت پول بانك خواهد بود مؤثر واقع شود.
موضوع نبود اعتماد در بين شركا و اعضاي تعاوني و نيز كاركنان و مديران كه به نوبه خود باعث ركود و يا افزايش هزينه ها و يا طولاني شدن زمان بهره برداري مي شود نيز در حيطه عدم اعتماد قرار مي گيرد كه بايد به آن توجه داشت.
6-8- عوامل پيش بيني نشده:
پس از بيان بسياري از علل ركود تعاوني ها اتفاق افتادن حوادث پيش بيني نشده اي چون سيل، زلزله، آتش سوزي، دزدي و يا تصادفات نيز در برخي تعاوني هاي ايجاد مشكل نموده و باعث راكد ماندن آنها شده است.
6-9- نبود نهادها و دستگاه ها پشتيباني كننده:
در نهايت آخرين دسته از عوامل ركود تعاوني ها كه در اين مقاله به آنها اشاره شده موضوع پشتيباني هاي عملي، فني مالي، اداري، حقوقي و قضايي و بازرگاني است. متأسفانه به علت ضعف در ارائه و يا نبود آنها، تعاوني ها نتوانسته اند مسيرهاي درست حركت را انتخاب نمايند و با افزايش هزينه هاي خود در جهت ركود بيشتر حركت نموده اند. حداقل پشتيباني هاي لازم براي تعاوني ها در موارد ذيل خواهد بود.
1- پشتيباني هاي فني و مشاوره اقتصادي، مديريتي و بهره وري
2- پشتيباني هاي اقتصادي و مالي
3- پشتيباني در مقابل خطرات احتمالي و ريسك پذيري هاي بالا
4- پشتيباني هاي اداري و دفتري
5- پشتيباني هاي حقوقي و قضايي
6- پشتيباني هاي بازرگاني، تبليغاتي بازاريابي و بازارشناسي
عدم وجود نهادهاي ارائه دهنده خدمات شش گانه فوق و يا ضعف شديد در ارائه اين خدمات يكي ديگر از عوامل ركود تعاوني ها بوده و مورد اشاره بسياري از مصاحبه ها چه با مديران تعاوني و چه با كارشناسان قرار گرفته است.
تا اينجا تئوري عمومي مشكلات تعاوني هاي راكد از طريق مصاحبه با مديران تعاوني ها و كارشناسان دستگاه هاي متولي صورت پذيرفته بود به صورت فرضياتي كه بن اصلي سؤالات و تحليل هاي تحقيقات بعدي قرار خواهد گرفت، دسته بندي و معرفي شد.
در مدخل موضوع چگونگي شكل گيري، استخوان بندي و زمينه هاي جمع آوري اين اطلاعات معرفي گرديد و در قسمت هاي متن به مشكلات و عوامل اصلي ركود اشاره مستقيم، كلي و جزئي شد. عواملي چون اطلاعات كارشناسي لازم در بين متقاضيان تأسيس، مديران تعاوني ها، كارشناسان ادارات و كارشناسان بانك ها، قوانين و مقررات دست و پاگير، تفسر پذيري زماني و مكاني آنها، ضعف نبود برخي قوانين توسط بعضي مبادي اداري، فرهنگ بي تفاوتي و عدم همكاري مناسب بين اعضاء تعاوني ها و مديران تعاوني ها، كارشناسان و سازمان هاي مرتبط، بيماريهاي عمومي اقتصاد كلان كشور و استانها، دستگاه هاي اداري مزاحم و محدود كننده، وجود استانداردهاي غير ضرور و سخت گيريهاي زيان آور در تهيه نقشه ها، ساختمانها، تأسيسات و ماشين آلات در هنگام دادن پروانه هاي بهره برداري، بهداشتي ومحيط زيستي،عدم اعتماد متقابل بين طرف هاي مرتبط در هنگام فعاليت هاي ساخت و توليد تعاوني ها، عوامل پيش بيني نشده اي چون زلزله، سيل، آتش سوزي، دزدي و درنهايت نبود دستگاه ها، نهاد هاي اداري لازم پشتيباني كننده كه از اصلي ترين عوامل ركود تعاوني ها تشخيص داده شده مورد معرفي قرار گرفتند. در قسمت بعدي مقاله به برخي نكات مهم و قابل توجه براي موفقيت بخش تعاون در اقتصاد كشور عنوان مي گردد.
7- فضاي عمومي فعاليت تعاوني ها در كشور و چند سؤال:
پس از بيان تحليل هاي نظري و توصيفي در چگونگي فعاليت تعاوني هاي راكد به بررسي وضعيت عمومي فعاليت اقتصادي براي موفقيت تعاوني ها و نيز اهداف اين بخش مي پردازيم.
امروزه آنچه مي توان از فضاي موجود اقتصاد كشور براي فعاليت تعاوني ها و رقابت آنها با يكديگر مشاهده نمود اين است كه اگر فرصت كافي براي موفقيت تعاوني ها (از نوع كنوني) در كشور وجود داشته باشد، بايد انتظار داشت كه اين تعاوني ها همچون ماده قابل اشتعال گسترش يابند، ولي اين موضوع مشاهده نمي شود. سرعت و حركت تشكيل، فعاليت و موفقيت تعاوني ها بسيار كند صورت مي پذيرد. لذا يا فرصت براي موفقيت تعاوني ها بسيار اندك است و يا اين نوع از تعاوني ها (از نوع كنوني) نمي توانند فرصت هاي موجود را كسب نمايند، و بايستي تغييراتي ساختاري در فلسفه،ماهيت و چارچوب و جايگاه در اقتصاد و نيز فرايندهاي اجرائي آنها ايجاد گردد (اما چه تغييراتي؟) سوال اينجاست كه آيا تعاوني هاي از نوع تعاوني هاي امروزي با شرايط موجود مي توانند در فرايندهاي تشكيلاتي و اجرائي اقتصاد سياسي امروز به عنوان عناصر يك سيستم خود تكثير شونده (خود افزا) عمل كنند؟
آيا با شرايط موجود بازار كار و دستمزدهاي تعيين شده توسط سيستم دولتي مي توان انتظار داشت تعاوني ها موفق باشند؟ آيا تقويت و يا موفقيت تعاوني ها مي تواند قدرت انحصاري تعيين دستمزد را توسط دولت درهم شكند؟ دستمزدي كه با قرار گرفتن در بيش از حداقل قانوني در بعضي موارد، و كمتر از حد ايجاد انگيزه در موارد و انواع ديگر فعاليت، قدرت وكارايي سيستم انعطاف پذير دستمزدي را بهم زده است. آيا تعاوني ها از طريق برقراري نظام كارفرما- شاغل مي توانند سيستم بدون انعطاف دستمزد را تغيير دهند و از اين طريق در سطح كلان اقتصادي بر بيكاري فزاينده نائل آيند؟
يكي از نارسايي هاي طرف عرضه اقتصاد مربوط به عدم انعطاف پذيري دستمزدها از نظر سيستم كارگري موجود و تعيين حداقل دستمزد توسط دولت است. سوال اينجاست كه آيا تغيير سيستم كارگري موجود به سيستم كارگر- مالك در نظام تعاوني كه كارگران صاحبان شركت ها هستند مي تواند نارسايي مورد نظر را حل كند؟
يكي ديگر از موضوعات مهم در موفقيت اقتصادي وجود فرهنگ مشاركت است. اگرچه همواره اين استدلال وجود داردكه اعضاي شاغل هر تعاوني با توجه به اينكه صاحب شركت و محل اشتغال خود هستند و چون براي خودكار مي كنند (مالك كامل دسترنج خود هستند)، ضايعات كمتر و بهره وري بيشتري در كار خواهند داشت، ولي همواره اين احتمال هم در جوامع با سطح سواد كمتر كارگران و اعضا و نيز مناطق محروم وجود دارد كه از طريق چشم و هم چشمي و مقام پرستي، و سعي در بدست گرفتن پست هاي سرپرستي با يكديگر به كشمكش بزخيزند و ناگاه و يكباره شركت خود را ورشكسته كنند. سؤال اينجاست كه چگونه مي توان بر اين مشكل فائق آمد؟
امروزه در ادبيات اقتصادي بيان مي شود كه فضاهاي رانت زا و آلوده به تصميمات رانتي سلامت اقتصاد را بهم زده و انحراف هائي را در فعاليت ها بوجود خواهد آورد كه حداقل زيان آن حركت به سمت ناكارآيي از كارايي است. در فضاي فعاليت تعاوني ها نيز اين موضوع بسيار با اهميت است.
در اين فضا اگرچه دولت با در اختيار قرار دادن تسهيلات مناسب با نرخ سودهاي به مراتب كمتر و نيز ديگر شرايط تسهيل شده براي برخورداري از مزاياي دولتي، همواره موجبات رونق و موفقيت بيشتر تعاوني ها را فراهم مي آورد، ولي همواره دو خطر عمده نيز وجود دارد؛ اول اينكه كارفرمايان دولتي به طمع استفاده از تسهيلاتي كه خود تصويب مي كنند، شركت هاي تعاوني را مالك شده، پس از اخذ رانتها و عوايد لاشه شركت بي جان را در بدنه جامعه رها سازند. دوم اينكه كارگران و متقاضيان واقعي اين تسهيلات به علت عدم تأمين و نداشتن اشباع مصرفي، تسهيلات اخذ شده را نه در جهت موفقيت كسب و كار ، كه درجهت تأمين مصرف هاي اشباع نشده خود همچون وسايل تجملي، اتومبيل هاي گران قيمت و.. مصرف نمايند، لذا موفقيت مورد نظر قانون گذار بوجود نيايد.
عدم همگني در توانايي اقتصادي اعضاي تعاوني نيز نكته بسيار مهمي به شمار مي آيد. يك سؤال اساسي در زمينه موفقيت تعاوني ها اين است كه با توجه به فقر اعضاي تعاوني همچنان كه در هنگام تشكيل و اخذ تسهيلات به ناچار بعضي از اعضا مجبور مي شوند ناتواني ديگر اعضاي تعاوني را در تأمين وثائق و ضمانت هاي لازم بانكي تحمل كنند، آيا پس از موفقيت تعاوني و رسيدن به سود دهي و يا در حين اجراي فعاليت هاي راه اندازي آن،عاملي وجود دارد كه اين موضوع باعث عدم سهم خواهي آن اعضا و يا عدم اقدامات قانوني بر عليه اعضاي راه انداز نشود؟ يعني طمع برخي از اعضا پس از به توليد رسيدن و سودآوري تعاوني، عاملي براي راكد كردن تعاوني و ورشكستگي آن نيست؟
به نظر مي رسد رفتار طرفهاي تعاوني ها و مخصوصاً بانك ها در عرصه همكاري با تعاوني ها همواره اينگونه نبوده است كه به صلاح خود و تعاوني ها عمل شده باشد. هنگامي كه بستانكاران (مخصوصاً بانك ها) براي دريافت طلب هاي خود از بدهكار (تعاوني) بهره هاي بيشتري طلب مي كنند (مخصوصاً جرائم تأخير) اين كار ممكن است باعث ورشكستگي كامل تعاوني و در نتيجه سوخت كامل طلب شود. همواره فشار بيشتر بر روي بدهكار نمي تواند تأخيركمتر و يا باز پرداخت بهتر را تضمين نمايد.
در فضاي فعاليت هاي اقتصادي بخش تعاون البته تغييرات ساختاري كه حاصل بينش عميق و دقيق از مشكلات و موانع باشد به تنهايي كافي نيستند. واقعيت هاي دروني تعاوني ها با واقعيات موجود در مؤسسات تجاري سنتي متفاوتند. در صورتي كه به اين موضوع توجه نكنيم تضادهاي كهنه ميان كارگران و مديريت و يا بين اعضا و يا ديگر طرفهاي درگير دركار تعاوني و نگرش هاي منفي كارگران و اعضاي تعاوني ها بخصوص در مناطق محروم، به توسعه، بهره وري و دگرگوني، قوي تر از آن است كه آنها را به ادامه همكاري برانگيزد.
در كل شايد بتوان برخي از علل مهم تر شكست تعاوني ها را به اين صورت باز نمود كه به نظر مي رسد:
1- تعاوني هاي موجود به طور كلي درجذب مديران كارآمد شكست خورده اند
2- منابع مالي و در دسترس تعاوني ها خيلي كمتر از حريفان سنتي اشان بوده است.
3- ساختارهاي «بنگاه» كه الگوي انتخابي اكثريت قريب به اتفاق تعاوني ها بوده از اين نظر كه بايد در اين ساختارها بين مالكين و اداره كنندگان اصلي از يك طرف و كارگران و كاركنان آنها از طرف ديگر يكساني و همانندي دقيق وجود داشته باشد، مورد اهمال قرار گرفته است و ضرورت دارد اين ساختارها مورد بازنگري قرار گيرد.
4- اكثر تعاوني هاي امروزي كه در جوي كاملاً خصمانه از نظر رقابت اقتصادي به طور مستقل كار كرده اند، لازم است براي تداوم حيات خود به هم بپيوندند و گروه هاي حمايت كننده تشكيل دهند. شايد تعاوني هاي موفق با تلفيق شانس، قوه تخيل و يا دانش هاي مديريت بهره وري تصادفي توانسته اند بر مشكلات فائق شوند و مديران ورزيده اي جذب نمايند،اما بهم پيوستن و تأسيس صندوق هاي اعتباري مشترك، نهادهاي حمايت كننده و نيز تغييرات ساختاري در روابط مديريت و كار، ايجاد حس وفاداري منطقه اي و اتحاد و اتفاق نظر برگرفته از احساسات ناسيوناليستي منطقه اي مي تواند اثرات بسيار مؤثري بر موفقيت تعاوني ها بجا بگذارد.
5-رويكرد سريع و گسترش بدون ضابطه بخش تعاون مادامي كه فرهنگ كار در شركت هاي تعاوني به صورت تدريجي و از طريق آزمون و خطاي تجربي جامعه به وجود نيايد، نمي تواند يك بخش موفق تعاوني در بين دو بخش قدرتمند دولتي و خصوصي به وجود آورد. نگرش هاي كنوني مردم به همكاري با يكديگر براي به ثمر رسانيدن يك تعاوني نگرشي مبني بر عدم مشاركت و يا مشاركت ضعيف همراه رقابت است. روالهاي رانتي در گسترش تعاوني ها نگرش هايي خصمانه مي آفريند. جهش ناگهاني شتابزده دولت براي گذر به يك بخش تعاون فراگير شانس ضعيفي در تغييراين نگرش ها دارد. در حاليكه رويكرد تدريجي اگر بتواند تعاونيها را به طرز موفقيت آميزي مستقر سازد، شايد قادر باشد همانطوري كه ساختارهاي اقتصادي را دگرگون مي كند، اين ديدگاهها را نيز تغيير دهد، به اين دليل كه اعضا و كاركنان به شكل معمولي و طبيعي با تعاوني و ساختار فعاليت تعاوني سروكار پيدا خواهند كرد. البته اگر آن را انتخاب كنند. به علاوه توسعه بخش جديد تعاوني تا اندازه زيادي بستگي دارد به اينكه كارگران اين مسير را ترجيح مي دهند. يكي از نكات مهم و قابل توجه در اين زمينه اين است كه ابتكارات عملي جديد كه ممكن است به ايجاد يك تعاوني جديد منجر بشود يا نشود، بايد از پايين آغاز شود نه اينكه از بالا تحميل گردد.
در نهايت اينكه:
آيا در شرايطي كه در يك قطب نيروهاي بزرگ تجاري دولتي، سازمان هاي تجاري و اقتصادي غير دولتي عمومي ودر قطب ديگر بخش خصوصي قدرتمند قرار دارد. يك بخش سوم «بخش تعاوني» قادر است بر پايه همكاري و نظارت مردم برحيات شغلي خود و از طريق بكارگيري مديران برگزيده خود رشد كند؟ و آيا اين بخش مي تواند و بايد از اركان اقتصادي باشد؟
2- براي جبران ضعف اطلاعاتي كارشناسان در ابتدا از طريق استفاده از تجارب ديگر كشورها متون و مطالب لازم آموزشي تهيه و سپس با استفاده از جديد ترين روشهاي آموزش ضمن خدمت در كنار سفرهاي كاري به خارج از كشور، آموزش هاي لازم به كارشناسان ادارات متولي امر داده شود و اين آموزش ها مستمراً به هنگام گردند.
3- به نظر مي رسد سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت تعاون و بنياد تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ضرورتاً مي بايست پروژه هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي براي تقويت ادبيات علمي بخش تعاون سفارشي نمايند و از آن طريق در ويرايش و كارآمد نمودن قوانين از طريق پيشنهاد لوايح قانوني كارآمد و روز آمد اقدام لازم را به انجام رسانند.
4- به نظر مي رسد اصول اوليه تعاون در اقشار متفاوت مردم، مخصوصاً تشكيل دهندگان تعاوني ها مورد كم توجهي قرار گرفته باشد و اصول سود طلبي و رقابتهاي بازاري در كنار تفويض اختيار آراي اعضاي تعاوني ها به افراد خاص ماهيت تعاوني ها را بيشتر به مؤسسات داراي ابهام هويتي تبديل نموده باشد، در اين راستا آموزش اصول تعاوني به متقاضيان تأسيس در كنار نظارت صحيح مي تواند كارساز تلقي شود.
5- وجود سخت گيري هاي غير ضروري، تحميل استانداردهاي اضافي و تحميل هزينه هاي نامناسب درهنگام ساخت و تأسيس، همگي حاكي از كمبود دانش و ضعف اطلاعات دارد كه به نظر مي رسد نخست ارائه آموزش و اطلاعات صحيح و دوم نظارت دقيق بر طبق قانون در اين زمينه مي تواند بسيار كار ساز باشد.
6- اعتماد سرمايه اجتماعي همه ملتهاست و عدم آن فقري است كه جبران آن بسيار سخت تر از جبران فقر اقتصادي است. اين موضوع همواره اول از طرف دولت شروع خواهد شد. ثبات قدم هاي دولت، عدم تعويض آراء توسط مجريان، اجراي دقيق و درست قوانين به دور از تفاسير شخصي، و نظارت دقيق و صحيح بر اين موارد مي تواند در مردم باور راستگو بودن و درستكار بودن دولت را به وجود آورد. در غير اين صورت زماني كه دولت همواره به قولهاي خود عمل نكند، از بخش خصوصي در بدام انداختن تعاوني ها پيشي بگيرد، خود رقيب درجه اول آنها در اخذ تسهيلات و عرضه و توليد محصولات باشد، و با تصميم هاي نابخردانه موجبات تورم و ركود بيشتر را در جامعه فراهم آورد، قاعدتاً نمي توان انتظار داشت اعتماد اجتماعي صورت بگيرد. موضوع پول شويي و فساد اداري را نيز بايد به اين موضوع اضافه نمود. در هر حال پيشنهاد مي شود اصلاح اين رويه ها در رأس برنامه هاي دولت قرار گيرد تا اعتماد اجتماعي به عنوان اولين ومهم ترين سرمايه ملي شكل بگيرد.
۷- تأسيس صندوقهاي بيمه تعاون با قدرت پاسخ گويي مناسب، نهادهاي ارائه دهنده مشاوره هاي مفيد و به روز اقتصادي و فني، نهادهاي حقوقي و بانك ها و صندوقهاي اعتباري مخصوص تعاون در كنار ارائه خدمات مناسب بازاريابي و بازارسازي توسط وزارت تعاون براي تعاوني ها با توجه به ضعف شديد آنها در اين زمينه مي تواند زمينه مناسب تقويت و پشتيباني همه جانبه را براي تعاوني ها بوجود آورد.