تعاونی ها و مشکلات آن
مشكل تعاون
در نگاه برخي از صاحبنظران ، تعاوني ها اهرم مناسبي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار مي آيند كه مي توانند در بهره وري بهينه از شرايط زندگي، كار و توليد و ارتقاي سطح درآمد و وضعيت اجتماعي جامعه مؤثر باشند. در تجربه برخي ازكشور ها تعاوني ها از جمله سازمان هايي هستند كه موفق شده اند وسيله تجميع نيرو هاي پراكنده و متفرق و جدا از هم را با وجود مقدار به ظاهر اندك اين نيرو ها، فراهم ساخته و با اين اقدام خود، موجبات افزايش درآمد و توليد محصولات كشاورزي، كارگاهي و صنعتي و در نتيجه تعديل و تثبيت قيمت ها و در نهايت، رفاه حال توليدكنندگان و مصرف كنندگان را فراهم آورند.
بنا به تعريف، تعاوني به معناي مشاركت و همكاري دسته جمعي مردم در حل مشكلات اقتصادي و تاريخي آنها مي باشد كه به صورت هاي گوناگون در طول تاريخ وجود داشته است.
آمريكايي ها در تعاون ايران
آغاز رسمي تعاون در ايران را مي توان موادي در قانون تجارت مصوب سال 1303 شمسي دانست كه به بحث در مورد تعاوني هاي توليد و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشكيل و ثبت و فعاليت رسمي، بايد سال 1314 را آغاز فعاليت تعاوني ها در ايران دانست. در اين سال اولين شركت تعاوني توسط دولت در منطقه داودآباد گرمسار تأسيس شد.
از آغاز تشكيل تعاوني ها در ايران تا سال 1320، جمعاً سه شركت تعاوني روستايي با عضويت 1050 كشاورز به وجود آمد. تشكيل اين شركت ها مرهون كوشش و توجه آن عده از افرادي است كه براي كسب علم و فن به ممالك غربي فرستاده شده و در آنجا با اين نوع سازمان هاي اقتصادي و اجتماعي آشنا گرديده بودند. اما براي گسترش تعاوني ها، بعد از سال 1320 رضاشاه وزير كشور وقت را مأمور كرد تا در را‡س هيأتي براي تعليم مأموران و آشنا ساختن مردم با مفهوم قوانين تعاوني، به شهر ها و روستا هاي دور و نزديك سفر كرده و حس مسؤوليت جمعي مردم به ويژه طبقات توليدكننده را برانگيزد. دراين دوره، اقدامات ديگري نيز از جانب دولت در جهت گسترش تعاوني ها صورت گرفت كه از آن جمله مي توان به توزيع فرآورده هاي كارخانجات دولتي توسط شركت هاي تعاوني مصرف اشاره كرد.
اما وقوع جنگ جهاني دوم نه تنها برنامه هاي مزبور، بلكه ساير نهاد ها را تحت الشعاع قرار داد. بعد از شهريور 1320 از سوي بعضي از كشور ها به ويژه آمريكا، هيأت هايي براي ارايه كمك هاي فني وارد ايران شدند. اين هيأت ها در جهت گسترش تعاوني ها نيز اقداماتي معمول داشته و برخي مؤسسات از جمله مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار جهاني و دفتر بين المللي كار، هيأت عمليات اقتصادي و عمران آمريكا، بنياد فورد، مؤسسه خاور نزديك و مؤسسات تعاوني بين الملل كشور هاي اروپايي را راه اندازي نمودند. در همين دوره، كميسيون تعاون در سازمان برنامه تشكيل شد كه در آن عده اي از كارشناسان مؤسسات ياد شده عضويت داشتند. جالب آنكه برنامه هاي تعاوني كشور بايد به تصويب اين كميسيون مي رسيد. با تلاش هاي صورت گرفته، تعداد تعاوني هاي تشكيل شده (اعم از صندوق هاي تعاون روستايي و تعاوني هاي مصرف)، تا سال 1330 به يكصد شركت رسيد، هرچند اكثريت قريب به اتفاق آنها فعاليت مؤثر و چشمگيري نداشتند.
با تصويب قانون اصلاحات ارضي و قانون اصلاحي آن در سال هاي 1338 و 1340، اراضي بزرگ مالكين بين زارعين تقسيم و نظام فئودالي متزلزل گرديد. از آنجايي كه كشاورزان دريافت كننده زمين ناچار بودند قبلاً عضويت شركت تعاوني روستايي را بپذيرند، در مدت كوتاهي بيش از 8000 شركت تعاوني روستايي تشكيل شد كه بعداً درهم ادغام شده و سه هزار شركت تعاوني را به وجود آوردند. سرعت عمل تشكيل اين تعاوني ها آنقدر سريع بود كه نياز به سازماني براي هدايت، ارشاد، نظارت و پيشبرد امور آنها احساس شد. لذا سازمان مركزي تعاون روستايي ايران رسماً در سال 1342 تأسيس و موظف شد پيشرفت و توسعه تعاوني ها و پيشبرد عمليات اقتصادي، اجتماعي، بازرگاني و خدمات آنها را به عهده بگيرد. تعداد شركت هاي تعاوني تا بهمن 1357 (قبل از پيروزي انقلاب اسلامي) به 2174 شركت با دو ميليون و 296 هزار و 827 عضو و 28 اتحاديه بالغ گرديده است.
تعاون و انقلاب
وقوع انقلاب اسلامي، باور عمومي را نسبت به تعاون تغيير داد. به موازات، به دنبال جنگ تحميلي و تعطيلي برخي از كارخانجات توليدي وكاهش واردات و در مجموع، كمبود بسياري از كالا هاي مصرفي، مراكز توزيع كالا تحت نظارت وزارت بازرگاني تشكيل شد كه خود موجب گسترش تعاوني ها در ايران گرديد. پس از اتمام جنگ تحميلي و در جلسه مورخ سيزدهم شهريور 1370 مجلس شوراي اسلامي، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تصويب شد كه اين امر گام مهمي در تقويت بنيان تعاوني ها محسوب مي شود. تا پايان سال 1381 تعداد شركت هاي تعاوني ثبت شده بالغ بر68 هزار مورد بوده است كه حدود 48 درصد از اين تعداد بعد از سال 1376 به ثبت رسيده اند.
به طور كلي 13 رشته تعاوني در ايران فعاليت دارند كه شامل تعاوني هاي كشاورزي، اعتبار، تأمين نياز هاي توليدكنندگان، تأمين نياز صنوف، تأمين نياز مصرف كنندگان، حمل و نقل، خدمات صنعتي، عمراني، فرش دستباف، مسكن، مصرف آموزشگاهي و معدني مي باشند. بر اساس آمار هاي موجود، تا انتهاي آبان ماه 1384 تعداد 101 هزار و 177 شركت تعاوني فعال و در دست اجرا در 13 رشته در كشورمان وجود داشته اند. ميزان اشتغال زايي ناشي از فعاليت اين تعاوني ها بالغ بر يك ميليون و 758 هزار و 41 نفر بوده است. همچنين تعداد كل اعضاي تعاوني ها 14 ميليون و 491 هزار و 923 نفر مي باشد كه از اين تعداد 85 درصد را مردان و 15 درصد را زنان تشكيل مي دهند. پايين بودن درصد مشاركت زنان در فعاليت هاي تعاوني به دلايل مختلف از جمله فرهنگ حاكم بر جامعه، آداب و رسوم و طرز تلقي و باور ها ، ضعف آموزشي براي زنان، عدم مشاركت زنان در فعاليت هاي مهم اقتصادي، اجتماعي و محدود بودن فعاليت اكثر زنان در محيط خانه مي باشد. ميزان سرمايه گذاري در شركت هاي تعاوني تا پايان آبان ماه 1384 بسيار چشمگير بوده است. البته بايد اشاره كرد كه اين ميزان سرمايه، تنها سرمايه ثبتي شركت ها مي باشد، در حالي كه ميزان دارايي هاي آنها بيشتر از اين رقم است.
از سوي ديگر، در برنامه سوم توسعه، بخش تعاوني ايران در قالب يك گزينه، تأمين 465 هزار شغل جديد و در قالب گزينه اي ديگر 1065 هزار فرصت شغلي جديد را هدف قرار داده بود كه آمار هاي موجود از موفقيت نسبي بخش تعاون و شركت هاي تعاوني از اين نظر حكايت دارد.
بر اساس آمار هاي موجود، در حال حاضر در كشورمان بيش از 20 هزار و 793 شركت تعاوني زنان با مشاركت زنان تشكيل شده است. شركت هاي تعاوني زنان عمدتاً به ارايه خدمات توليدي مانند فرش بافي، توليد پوشاك، توليد مواد غذايي، خدمات بهداشتي، توليد اسباب بازي و صنايع دستيمشغول هستند.
مشكل تعاون
براساس برخي از مطالعات صورت گرفته، بخش تعاوني مي تواند 30 درصد از محصول ناخالص داخلي كشور را هدف قرار دهد. اما اين امر،درگروي سازمان دهي معقول، انضباط مديريتي و حمايت هاي قانوني از بخش تعاوني و فراهم سازي ساير زمينه هاي گسترش اين بخش مي باشد. مطالعات مختلف نشان مي دهند كه براي ايجاد يك شغل در بخش تعاوني حدود 30 ميليون ريال اعتبار مورد نياز است، در حالي كه حداقل هزينه لازم براي ايجاد هر فرصت شغلي در بخش هاي ديگر 100 ميليون ريال و بالاتر است. براساس برآورد هاي برنامه سوم توسعه، سالانه مي بايد بيش از 760 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد مي شد كه با توجه به وضعيت بخش تعاوني انتظار ميرفت يك سوم اين رقم توسط بخش مذكور ايجاد شود. اما اين هدف تحقق نيافت واشتغال زايي اين بخش طي سال هاي برنامه سوم از 180 هزار نفر فراتر نرفته است. همچنين در قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شده بود كه رشد سرمايه گذاري در بخش هاي خصوصي و تعاوني به 5/ 8 درصد بالغ گردد. اما آمار هاي موجود حاكي از تنها دو درصد رشد در بخش تعاوني آن هم در بهترين شرايط مي باشد.
از سوي ديگر، فقدان يك سيستم نظارتي كارآمد در وزارت تعاون، باعث شده تا تسهيلات مربوط در مسير هاي غيرمولد به كار گرفته شود. عدم همكاري كافي وزارت تعاون و فقدان نظارت و راهنمايي و تفهيم شركت هاي تعاوني و نيز فقدان مشاورين اقتصادي در اين وزارتخانه براي مشورت دهي به شركت ها - كه از وظايف رسمي آنها است - از عوامل اصلي كاهش رشد سرمايه گذاري در بخش تعاون بوده است. اين در حالي است كه سهم تعاوني ها در صادرات غيرنفتي كه بايد به 15 تا 20 درصد كل حجم صادرات مي رسيد، در عمل بسيار جزئي و ناچيز بوده است.
براساس آمار هاي ارائه شده، در حال حاضر حدود 15 ميليون نفر از جمعيت كشورعضو تعاوني ها هستند كه با احتساب افراد تحت تكفل آنها، شايد حدود بيش از نيمي از جمعيت كشورمان به نحوي با تعاوني ها در تعامل هستند. اما با توجه به ضعف هاي جدي وزارت تعاون در زمينه عدم ايجاد سازوكار نظارتي مربوط به اجراي قوانين در بخش تعاوني يا عدم جذب اعتبارات لازم، نتوانسته است باعث بهبود وضعيت امور اجتماعي، امنيت و اعضاي تعاوني ها شود.
يكي ديگر از معضلات بخش تعاون كه به رشد كند آن دامن زده است، ضعف مديريت است. البته ضعف مديريتي در ايران جنبه ساختاري داشته و مختص وزارت تعاون و يا تعاوني ها نيست.
چالش ها
چالش هاي بخش تعاون را مي توان به صورت زير مدنظر قرار داد:
فقدان فرهنگ سازي كافي در تثبيت انديشه تعاوني، نارسايي در عادات، مشاركت ناپذيري، مسؤوليت ناپذيري و قانون ناپذيري.
عدم همكاري جدي بخش دولتي با بخش تعاوني و تكيه مسؤولان بر شعار هاي آرماني بدون فراهم ساختن ابزار ها و زمينه هاي عملياتي.
دشواري هاي قانوني و شفاف نبودن برخي مقررات مربوط به بخش هاي خصوصي، تعاوني و دولتي در اقتصاد كشور.
دشواري هاي ناشي از كمبود اعتبارات و فقدان آگاهي كافي از ابعاد گوناگون مقوله تعاون در پرسنل وزارت تعاون و مديران آنان.
گزينش عوامل و چالش هاي مديريتي غيركارشناسي و نوعاً سليقه اي مديران.
فقدان انضباط كافي در مديريت كلان براي سازمان دهي و بهره برداري از پتانسيل هاي حقوقي، اقتصادي و اجتماعي.
فقدان نظارت و كنترل و نبود سازوكار هاي مناسب براي حل و فصل معضلات اجتماعي.
فقدان هماهنگي مديريت كلان با نهاد هاي مرتبط با مقوله تعاوني.
ناتواني مديران براي طراحي الگوي استراتژيك در توسعه و پيشبرد تحركات تعاوني ها.
عدم وجود رشته هاي تخصصي كافي براي آموزش متخصصان امر تعاون در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي.
عدم تدوين سياست هاي كلان براي بخش تعاون، تبديل نشدن واحد هاي كوچك تعاوني به قطب هاي اقتصادي و اجراي سياست هاي مقطعي براي توسعه اشتغال از ديگر موانع توسعه تعاوني ها مي باشند.